أصدرت “لجنة المتعاقدين في الادارات العامة” بياناً اليوم الأربعاء، أعلنت فيه عن توقفها عن العمل لمدة يومين، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافقين 19 و 20 شباط. يأتي هذا التوقف رفضاً “لسياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني، ورفضاً لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الضرائب، في وقتٍ لم تُلبَّ فيه مطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية”.
ويؤكد المتعاقدون وقوفهم صفاً واحداً مع الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الضريبية غير العادلة، ويحملون الحكومة والأطراف المعنية مسؤولية هذه القرارات.
كما رأت اللجنة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، تعتبر خطوة تصعيدية غير مقبولة على الإطلاق. وأوضحت أن “استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة ومخفية هدفها تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق”.
وترى اللجنة أن “الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين، وعلى السلع الأساسية، وعلى الرسوم الجمركية للكونتينرات الصغيرة والكبيرة، وبنسبة 1% من الـTva وعلى كل القطاعات”، مؤكدة أن “هذه الزيادة مرفوضة قطعاً”.
