أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً أوضحت فيه أنه “في إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وعملاً بالتعاون القائم مع الهيئات الدولية لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الجباية والحد من الهدر الفني وغير الفني، تواصل المؤسسة حملاتها الكثيفة لضبط التعديات على الشبكة الكهربائية وتنظيم محاضر الضبط في حق المخالفين، ضمن سياسة صارمة واضحة تقوم على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بما يضمن حماية المال العام وتأمين العدالة بين المشتركين”.
وأشارت المؤسسة إلى أنه “منذ شهر نيسان 2025 ولغاية تاريخه، تم تنظيم 2938 محضر ضبط في حق المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية، وقد تم تحصيل جزء من إجمالي قيمتها، بينما تم إحالة عدد من المحاضر إلى القضاء للمتابعة القانونية. إنّ التفاصيل المالية وعدد المحاضر مبينة في الجدول التالي:” حيث فصلت الأرقام كالتالي:
المحاضر المسددة: عدد المحاضر 2938، القيمة بالليرة اللبنانية 254.000.000.000 ل.ل، ما يعادلها بالدولار الأميركي 2,839,107 $، ملاحظات: تم تحصيلها بالكامل.
المحاضر المحالة إلى القضاء (من أيلول لغاية تشرين الثاني 2025): عدد المحاضر 345، القيمة بالليرة اللبنانية 19.000.000.000 ل.ل، ما يعادلها بالدولار الأميركي 212,290 $، ملاحظات: يتم تحصيلها تدريجياً.
القيمة الإجمالية لكل المحاضر منذ نيسان 2025: عدد المحاضر 3283، القيمة بالليرة اللبنانية 355.000.000.000ل.ل، ما يعادلها بالدولار الأميركي 3.996.480 $، ملاحظات: تشمل المحاضر المسددة والمحالة إلى القضاء.
وأكدت المؤسسة “استمرارها بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ خطتها الإصلاحية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وقد تمكّنت المؤسسة في هذا الإطار من تحصيل متأخرات لـ 10 أشهر بلغت قيمتها الإجمالية 907.265.558.027 ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 10.137.045 دولاراً أميركياً.
كما شددت على أن “جباية المتأخرات ومكافحة التعديات تشكل ركيزة أساسية في مسار إصلاح القطاع وتحقيق العدالة بين المواطنين، إذ إن الالتزام بدفع الفواتير وعدم التعدي على الشبكة يسهمان مباشرة في تحسين التغذية الكهربائية واستقرار الخدمة”.
وفي الختام، تقدمت المؤسسة “بالشكر والتقدير إلى السلطات القضائية والقوى الأمنية على مواكبتها الدائمة لحملات إزالة التعديات، وجهودهم في متابعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحفظ حقوق الخزينة العامة”.
