في إطار سعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتقوية العلاقة المالية المنتظمة مع القطاع الاستشفائي، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية للمضمونين، يواصل الصندوق تنفيذ خطته التي تعتمد على توفير التمويل المنتظم للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، وذلك لتحقيق التوازن بين دعم القطاع الصحي وحماية حق المضمونين في رعاية صحية مناسبة.
وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 16/ 2/ 2026 حمل الرقم 89، والذي يقضي بمنح دفعة جديدة من السلفات المالية للمستشفيات والأطباء على حساب معاملات الاستشفاء بقيمة “239 مليار ل.ل.”
وتأتي هذه الدفعة الثالثة في العام 2026 كجزء من الآلية التي يتبعها الصندوق لتوفير دفعات مالية متتالية، تهدف إلى دعم استمرارية عمل المرافق الاستشفائية، وتخفيف الأعباء المالية التي تواجه القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وبذلك، يكون إجمالي ما دفعه الضمان للمستشفيات والأطباء قد تجاوز “الـ 622 مليار ل.ل.” منذ بداية العام 2026.
وفي المقابل، يشدد المدير العام على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بالأسعار المحددة من قبله، وعدم مطالبة المضمونين بأي مبالغ إضافية غير مبررة، لأن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للاتفاقيات المعمول بها واعتداءً على حقوق المرضى المضمونين.
كما يؤكد د. كركي أن الإدارة مستمرة في معالجة القضايا المعلقة، وتحرص على تعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطباء، باعتباره الأساس لحماية الأمن الصحي في لبنان، وضمان استمرار الخدمات الاستشفائية على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المريض ويصون دور الجسم الطبي في الوقت نفسه.
