أعلن “بنك إيطاليا” في تقريره المتعلق بالمالية العامة عن تراجع حجم الدين الحكومي في البلاد. فقد انخفض من 3.124 تريليون يورو في شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 3.10 تريليون يورو بحلول شهر ديسمبر.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” الإخبارية يوم الاثنين، أن نسبة ملكية الأجانب للدين الإيطالي شهدت ارتفاعاً في شهر نوفمبر، حيث بلغت 34.3% مقارنة بنسبة 34.1% في شهر أكتوبر.
كما ازدادت قيمة الأوراق المالية الحكومية الإيطالية التي يمتلكها الأجانب بمقدار 8.98 مليار يورو، لتصل إلى 880.45 مليار يورو في شهر نوفمبر.
وفيما يتعلق بالأداء المالي للحكومة، فقد حقق صافي الفائض النقدي الحكومي العام قيمة بلغت 17.060 مليون يورو في شهر ديسمبر.
على الجانب الآخر، أظهر ميزان “بنك إيطاليا” (البنك المركزي الإيطالي) الخاص بمدفوعات الخزانة العامة عجزاً مالياً بقيمة 22.239 مليون يورو في شهر ديسمبر.
