:
لا تزال جلسة مجلس الوزراء منعقدة في القصر الجمهوري، ويتضمن جدول أعمالها ثلاثين بندًا، يأتي في مقدمتها استعراض قيادة الجيش للتقرير الشهري الخاص بخطة حصر السلاح المنتشر في مختلف المناطق اللبنانية.
وبالنسبة للبند الثاني، فهو يتعلق بتعديل رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، إضافة إلى البند الثالث الذي يتناول طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يهدف إلى تقديم مساعدة مالية شهرية للعسكريين العاملين حاليًا، وكذلك للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا.
وقد قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرضًا لخطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني. وقد سار عرض الخطة بسلاسة داخل مجلس الوزراء، باستثناء بعض الأسئلة التي طرحها عدد من الوزراء حول المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
بعد الانتهاء من عرض الخطة، انتقل مجلس الوزراء لمناقشة البنود المتعلقة بتعديل رواتب وأجور القطاع العام، ولا يزال النقاش جاريًا حول مسألة زيادة رواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك العسكريين في الجيش والقوى الأمنية.
وفي هذا الإطار، صرح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة بعد مغادرته الجلسة بسبب ارتباطات خارجية سابقة، وأوضح أن المرحلة الثانية من خطة الجيش قد بدأت، وأن هناك نقاشًا حول مهلة تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر، ولكن لم يتم تحديد أي إطار زمني نهائي حتى الآن”.
وأشار إلى أن “التنفيذ مرتبط بإمكانات الجيش وقدرته على استكمال خطته شمال الليطاني”.
