تعتزم كندا تخصيص جزء أكبر من ميزانيتها الدفاعية المتزايدة للشركات المحلية، وذلك في إطار استراتيجية جديدة للصناعات الدفاعية تهدف إلى استثمار ما يزيد عن 500 مليار دولار كندي (“369 مليار دولار أميركي”) على مدى عشر سنوات قادمة.
تهدف الحكومة الكندية من خلال هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة عائدات صناعة الدفاع الكندية ثلاث مرات، وزيادة صادراتها الدفاعية بنسبة 50%، بالإضافة إلى توفير 125 ألف فرصة عمل خلال العقد القادم.
من بين العناصر الأساسية لهذه السياسة، هدف لزيادة نسبة العقود الدفاعية الممنوحة للشركات الكندية إلى 70%، وهو تحول كبير بالنسبة لدولة اعتمدت لفترة طويلة على المقاولين العسكريين الأمريكيين في توفير الكثير من معداتها، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
كان من المقرر أن يكشف “كارني” عن هذه الاستراتيجية في الأسبوع الماضي، إلا أنه تم تأجيل الإعلان بعد وقوع أحد أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ كندا، والذي حدث في مقاطعة “بريتيش كولومبيا”.
