في الثالث عشر من شهر شباط، قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية برفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبنان المقوّم بالليرة اللبنانية درجة واحدة، ليصبح “CCC+” بعد أن كان “CCC”، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند مستوى “C”، ومنح نظرة مستقبلية تتسم بالاستقرار.
على الجانب الآخر، أبقت الوكالة على تقييماتها للديون المقومة بالعملات الأجنبية عند مستوى “SD/SD” (وهو تصنيف يشير إلى التخلف الانتقائي عن سداد الديون).
يعكس هذا التحسين في التصنيف تقوية قدرة الحكومة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها المالية بالليرة اللبنانية، وذلك بفضل تحقيق فوائض مالية على مدى ثلاث سنوات متتالية، بالإضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات المصرفية والمالية الضرورية للوصول إلى اتفاقية تمويل محتملة مع صندوق النقد الدولي.
نوهت الوكالة بأن الحكومة اللبنانية بدأت بالفعل في تنفيذ إصلاحات جوهرية في كل من القطاع المصرفي والمالية العامة، لكنها حذرت من أن سرعة التقدم قد تبقى بطيئة نسبياً، بسبب الصعوبات السياسية الداخلية، وقرب الانتخابات النيابية المقرر عقدها في شهر أيار من العام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من القيود المالية الصعبة، استمرت الحكومة في الالتزام بتسديد التزاماتها التجارية بالعملة المحلية بانتظام، وتمكنت خلال عام 2025 من تسديد جميع متأخرات الفوائد المستحقة عليها لصالح مصرف لبنان.
