أصدرت هيئة التشريع والاستشارات ردًا على استفسار وزير الداخلية أحمد الحجار حول تصويت المغتربين، حيث أكدت أن لهم الحق في الاقتراع لجميع النواب الـ 128 من الخارج.
يأتي هذا الرأي في خضم نقاش محتدم حول الانتخابات النيابية المقبلة وكيفية تصويت المغتربين، في وقت يصر فيه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أن الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري، وأن الدولة ملزمة بإجرائها ضمن الأطر القانونية المحددة.
وكان الحجار قد أكد أن وزارته بدأت بتنفيذ المواد القابلة للتطبيق من قانون الانتخاب، معتبرًا أن القوانين يمكن تجزئتها، حيث يتم تطبيق ما يمكن تنفيذه واستبعاد ما يتعذر ذلك تقنيًا. وفي هذا السياق، تم فتح باب الترشيح لـ 128 نائبًا، وتم وضع خطط بديلة لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواعيد والإجراءات.
بالتوازي مع ذلك، أحال وزير الداخلية استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات لتقديم رأيها القانوني غير الملزم، خاصة فيما يتعلق بآلية تصويت المغتربين والدائرة 16، وذلك نظرًا للحاجة إلى مراسيم تطبيقية وموافقة حكومية ونيابية خاصة بهذا الشأن.
وأوضح أن مسألة البطاقة الممغنطة لا تشكل عائقًا كبيرًا أمام إجراء الانتخابات إذا تعذر تطبيقها تقنيًا، مؤكدًا أن أي تأخير أو مخالفة للمواعيد الدستورية سيؤدي إلى فراغ تشريعي غير مقبول.
يدخل هذا النقاش ضمن سياق أوسع يتعلق بحق الناخبين في الداخل والخارج بالمشاركة في الانتخابات النيابية، مع تأكيد رسمي متكرر على عدم جواز حرمانهم من ممارسة حقهم الديمقراطي، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها بغض النظر عن الصخب السياسي.
