أثار القرار السوري الأخير بمنع دخول الشاحنات الأجنبية (الأردنية واللبنانية والخليجية) إلى أراضيها حالة من الفوضى في قطاع النقل الأردني. بدأ تطبيق القرار، مع استثناء شاحنات “الترانزيت” بشرط مرافقة أمنية لضمان عدم تفريغ البضائع داخل سوريا.
فرضت السلطات السورية آلية “باك تو باك” على الشاحنات الأردنية، حيث يتم تفريغ الحمولات في الساحات الجمركية الحدودية ونقلها إلى شاحنات سورية لمواصلة الرحلة.
حذر نقيب أصحاب شركات التخليص، ضيف الله أبو عاقولة، من أن هذا الإجراء أدى إلى ازدحام الشاحنات عند معبر “نصيب”، وزيادة تكاليف النقل والمناولة، وتعريض البضائع القابلة للتلف للخطر، مؤكداً أن البنية التحتية للمعابر غير مستعدة لهذا الحجم من العمليات اللوجستية.
لمعالجة الوضع، ناقش وزير النقل الأردني نضال القطامين مع نظيره السوري يعرب بدر، على هامش مؤتمر وزراء النقل في إسطنبول، طرق تعزيز سهولة النقل البري وحل المشاكل في معبر “جابر-نصيب”.
أكد الطرفان أن النقل المباشر ضروري للتجارة لتقليل التكاليف وتسريع وصول البضائع. وأشار الناطق باسم وزارة النقل الأردنية إلى استمرار التواصل مع الجانب السوري للوصول إلى حلول تسمح بعودة دخول الشاحنات بشكل طبيعي.
حذر خبراء اقتصاديون من أن هذا القرار المفاجئ قد يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق السورية، خاصة في قطاعات مواد البناء والمنتجات الغذائية. في تطور آخر، وبالرغم من هذه القيود، تمكن الأردن الأسبوع الماضي من تمرير أول شحنة شاحنات عبر معبر “باب الهوى” إلى الأسواق التركية والأوروبية، في خطوة تجريبية تهدف إلى تنويع منافذ التصدير الوطنية بعيداً عن الركود الذي استمر لسنوات.
(الجزيرة)
