أصدر تجمع روابط القطاع العام بياناً أوضح فيه أن العاملين في القطاع العام، سواء كانوا دائمين أو متعاقدين، بالإضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، يتطلعون إلى وفاء الدولة – حكومة ومجلس نيابي – بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها خلال الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، وخاصة فيما يتعلق بـ “تصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد”. وأشار البيان إلى أن ذلك سيكون “مع حلول النصف الثاني من شهر شباط”.
وأكد التجمع على أن “المطلب الأساسي هو استعادة الرواتب والمعاشات لقدرتها الشرائية قبل عام 2019″، وأضافوا أنهم يطالبون بـ “ضرورة رفع الرواتب والمعاشات فورًا إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي لعام 2019، مع زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر، مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى للراتب، وزيادة موازية للمتعاقدين”.
وحذر البيان من “التمييز بين الفئات الوظيفية أو أي مساس بنظام التقاعد إلا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعدية”، كما دعا البيان جميع العاملين والمتقاعدين إلى “الاستعداد للنزول إلى الشارع في الوقت المناسب إذا لم تُنفذ هذه المطالب”.
