توجه ذوو وأسر معتقلين لبنانيين في السجون السورية بنداء عاجل إلى الجهات المعنية وقادة الدول، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم وإطلاق سراحهم، بعد أعوام طويلة من الاختفاء القسري وانقطاع أي أخبار رسمية عن أحوالهم.
وقامت المحامية بهية أبو حمد بنقل هذا النداء، بعد أن استلمت ملف المعتقلين من عائلاتهم، وذلك بهدف متابعته على الصعيدين القانوني والإنساني.
وفي تصريح لها من سيدني، شددت أبو حمد على أنها قبلت الملف بمسؤولية كاملة، وأشارت إلى أنها اطلعت على شهادات ووثائق تتعلق بظروف الاعتقال وأوضاع المحتجزين، وما تحتويه من تفاصيل توثق الألم المستمر الذي تعيشه الأسر منذ سنوات.
وصرحت بأن “بين المعتقلين لبنانيين وأوستراليين من أصول لبنانية ما زالوا على قيد الحياة”، موضحة أنها سترسل مراسلات إلى أستراليا، إضافة إلى عدد من رؤساء وملوك الدول، من أجل المساعدة في الكشف عن مصيرهم والعمل على إعادتهم إلى أهلهم في لبنان وأستراليا.
كما عبرت عن أملها “بتجاوب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مع هذا الملف، بما يساهم في معالجته وإنهائه”.
واختتمت أبو حمد تصريحها بتوجيه الشكر إلى أهالي المعتقلين على الثقة التي منحوها إياها، مؤكدة “استمرارها في متابعة القضية قانونيًا بالتعاون مع العائلات، وصولًا إلى كشف المصير”.
إن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تعتبر من القضايا الإنسانية المعلقة منذ زمن طويل، وتترافق مع مطالبات مستمرة من الأهالي بالكشف عن مصير المفقودين وتوضيح أوضاعهم القانونية والإنسانية. وعلى الرغم من المناشدات المتكررة والتحركات الحقوقية، لا يزال الغموض يكتنف هذا الملف، مما يزيد من معاناة الأسر التي تنتظر أي معلومة رسمية عن أبنائها، في ظل جهود قانونية ودبلوماسية متواصلة لإعادة إثارته على المستويين المحلي والدولي.
