أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في تصريح لـ”الجمهورية” حسم الجدل الدائر حول الانتخابات النيابية، وأصرّ على أن “الانتخابات قائمة في موعدها بغضّ النظر عن الضجيج الحاصل”، مؤكدًا أنه ليس أمام الدولة أي بديل سوى تنظيمها في الإطار الزمني الدستوري. وتساءل: “هل لدينا خيار بعدم إجرائها؟ بالتأكيد لا… في 21 أيار تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي، فهل ندخل الفراغ ونتفرّج؟”.
وأوضح الحجار أن وزارة الداخلية بدأت بتفعيل المواد التي يمكن تطبيقها وفقًا للقانون والدستور، مشيرًا إلى أن القوانين، بحسب الاجتهاد، قابلة للتجزئة، “فيُطبّق ما يمكن تطبيقه ولا يُطبّق ما فيه استحالة”. وأفاد بأنه قام بفتح باب الترشيح ووضع “خطة بديلة” تحسبًا لأي طارئ، وأرسل استشارة إلى هيئة التشريع والاستشارات منتظرًا رأيها القانوني غير الملزم، محذرًا من أن أي تقصير في الالتزام بالمهل سيجعله مسؤولًا عن تعطيل الانتخابات. وأضاف: “سأجري الانتخابات في موعدها ومستعد للالتزام بكل المهل والإجراءات”.
وفيما يتعلق بالبطاقة الممغنطة، أوضح أن هناك استشارة سابقة تعتبرها غير أساسية لعرقلة الانتخابات إذا كان تطبيقها صعبًا من الناحية التقنية. أما بالنسبة للدائرة 16، فأوضح أنها تحتاج إلى مراسيم تطبيقية وموافقة أغلبية الثلثين في الحكومة، التي أحالت الأمر إلى مجلس النواب، متسائلًا: “ماذا نفعل؟”. وذكر أنه فتح باب الترشيح لـ128 نائبًا، وينتظر الاستشارة لاتخاذ قرار بشأن نواب الدائرة 16، متسائلًا بوضوح: “هل ينتخبون من الخارج للـ128 أم من داخل لبنان؟”. واختتم بالقول: “لا شيء يمنع إجراء الانتخابات، ولا يمكن حرمان 4 ملايين و100 ألف ناخب من حقّهم… وبعيدًا من كل الضجيج والخطابات السياسية سنجري الانتخابات في موعدها”.
