من المتوقع أن يشمل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل بندين أساسيين، الأول يتعلق بـ “عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة الى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام.”
هذا المطلب، الذي تقدمت به الروابط والنقابات إلى كبار المسؤولين، تم الاتفاق على مناقشته وإقراره قبل نهاية الشهر الحالي. أما البند الثاني، فيتضمن “طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدية الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.”
وذكرت صحيفة “الاخبار”: سيكون هناك بند رئيسي على جدول الأعمال يتعلق برواتب القطاع العام، في وقت تعلن الدولة، ممثلة بوزير المالية ياسين جابر، عن عدم قدرتها على الدفع، على الرغم من الوعود التي أطلقتها الحكومة، خاصة للعسكريين، خلال جلسة إقرار الموازنة. وإذا تراجعت الحكومة عن مسؤولياتها، فمن المتوقع أن يزداد الحراك في الشارع، حيث يهدد العسكريون المتقاعدون بشكل خاص، بالإضافة إلى موظفي الإدارة العامة، بتحركات واسعة النطاق وإضرابات واعتصامات، مما يضع السلطة تحت ضغط كبير.
كما يُفترض أن تناقش الحكومة بنداً تطلب فيه وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على تغيير مركز عمل السفيرة جان مراد ليصبح في الإدارة المركزية بدلاً من سفارة لبنان لدى قبرص، مع تعيين السفيرة رينا شربل في سفارة لبنان لدى قبرص بدلاً منها.
ووفقاً لمعلومات “الأخبار”، اتخذ الوزير يوسف رجّي قراراً بالإبقاء على مراد في الإدارة المركزية بعد قبول مجلس شورى الدولة مراجعة الطعن الذي تقدمت به ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الخارجية، بسبب استدعائها إلى الإدارة المركزية في 14 أيلول 2023 في عهد الوزير الراحل عبدالله بو حبيب دون مبرر قانوني، مع العلم أنها كانت تشغل آنذاك منصب مندوبة لبنان في بعثته الدائمة لدى الأمم المتحدة. وبعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، عُيّنت في منصب استشاري في القصر الجمهوري حتى صدور التشكيلات الدبلوماسية التي نقلتها إلى قبرص.
مراد، التي شملها مشروع التعيينات الدبلوماسية في حزيران 2025 بتعيينها سفيرة للبنان في قبرص، كان من المفترض أن يوقع رجّي مرسوم تعيينها لتلتحق بمركز عملها هناك، لكنه انتظر قرار “الشورى”. ومع قبول الطعن واعتبار قرار استدعائها تعسفياً وغير قانوني، ستدفع الدولة اللبنانية لها تعويضاً مالياً يغطي الفترة التي قضتها في لبنان منذ 14 أيلول 2023، أي أنها ستحصل على مستحقاتها عن العامين الماضيين كما لو أنها استمرت في مهامها الدبلوماسية في نيويورك ولم تُستدعَ.
وبناءً على ذلك، رأى رجّي أن تعيينها في قبرص كان له مبرر هو أنها قضت عامين في الإدارة المركزية بين عامي 2023 و 2025، أما بعد تعويضها كما لو أنها بقيت في نيويورك، فيسقط مبرر نقلها إلى قبرص، و”يصبح إلحاقها بالإدارة المركزية هو الخيار الإداري المنطقي”.
