أعلنت لجنة الصيادين، التابعة لتجمع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك، عن انعقاد اجتماعها الثاني الذي وصفته بأنه “المفصلي” لحماية الهوية البحرية اللبنانية. وقد جمع هذا الاجتماع، الذي ضم خبراء ومتخصصين من كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية، بين المعرفة العملية للصيادين والدراسات الأكاديمية الدقيقة.
وخلال الاجتماع، دار نقاش معمق حول مسودة اقتراح قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، وتمت الموافقة بالإجماع على الصيغة النهائية للتعديلات. ارتكزت هذه التعديلات بشكل أساسي على أمرين: أولاً، ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصياد وتأمين حياة كريمة له، وثانياً، وضع معايير علمية للحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة.
أوضح البيان أن هذه المقترحات سيتم تقديمها رسمياً إلى النواب ووزارتي الزراعة والأشغال العامة والنقل، لتكون بمثابة “خريطة طريق” لإصدار قانون حديث يحفظ كرامة الصياد ويحمي البيئة البحرية.
