أصدر المدير العام للدراسات والمعلومات في مجلس النواب اللبناني، المحامي سامر فواز، تصريحًا أكد فيه عدم صلته إطلاقًا بالاسم الذي تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بناءً على ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية. وأوضح أن الأمر لا يعدو كونه تشابهًا في الأسماء، مما استدعى هذا التوضيح والتصحيح.
جاء بيان فواز بعد إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات. وذكر المكتب أن هذه العقوبات تستهدف آليتين ماليتين يعتمد عليهما حزب الله في تحقيق أرباحه، بالتنسيق مع إيران، من خلال استغلال النظام المالي غير الرسمي في لبنان.
ووفقًا للبيان الأميركي، شملت العقوبات شركة تبادل الذهب “جود ش.م.ل” (Jood SARL) التي تعمل تحت إشراف جمعية القرض الحسن، وهي مدرجة بالفعل على قوائم العقوبات. واعتبرت الشركة مسؤولة عن تحويل احتياطيات الذهب إلى سيولة نقدية تستخدم لدعم قدرات الحزب. كما استهدفت العقوبات مخططًا دوليًا لشراء وشحن السلع، كان يشرف عليه ممولون للحزب في دول مختلفة، من بينها إيران.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن حزب الله “يشكّل تهديدًا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط”، وأكد أن بلاده ستواصل العمل على عزل هذه الشبكات عن النظام المالي العالمي.
وأشار البيان إلى أن الحزب مستمر في استخدام جمعية القرض الحسن لتسهيل عملياته، رغم ادعائها بأنها منظمة غير حكومية مرخصة. وأضاف أن الجمعية تقدم خدمات مالية تتجاوز ما هو معلن رسميًا. كما أوضح OFAC أن الحزب واجه صعوبات مالية في بداية عام 2025، مما دفعه إلى إنشاء شبكة من الشركات لتجارة الذهب داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك شركة “جود ش.م.ل”.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، وتشمل تجميد الأصول، وحظر المعاملات، وفرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات المدرجة.
