أكد وزير المالية ياسين جابر “لتزام الحكومة اتباع سياسات مسؤولة توازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من جهة وتحمي من جهة ثانية الاستقرارين المالي والنقدي”.
جاء تصريح الوزير جابر بالتزامن مع بدء المحادثات الفنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، والتي بدأت اليوم في وزارة المالية. تأتي هذه المحادثات كجزء من زيارة وفد من الصندوق إلى لبنان، والتي ستستمر لمدة أسبوع وتهدف إلى التعرف على آخر المستجدات على الصعيدين المالي والنقدي.
ورأى الوزير جابر “أن زيارة وفد الصندوق تأتي في توقيت دقيق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان جراء تزايد ضغوط الإنفاق، بحيث تؤدي أي خطوة غير مدروسة الى وضع المالية العامة في المسار غير المستدام، وتصيب بالتالي تداعياته الوضع الاقتصادي واستقراره”.
وصرح قائلاً: “إن الحكومة اللبنانية تعوّل على النقاشات مع الصندوق في تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء Staff-Level Agreement الذي سيشكل نقطة انطلاق اساسية لاعادة تحريك الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي.”
وأشار إلى “أن زيارة الوفد ستركز ايضاً مع السلطات اللبنانية المعنية على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الى جانب إطار المالية العامة متوسطة الأجل، واللذان يشكلان عاملان أساسيان للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
وفي سياق منفصل، اجتمع الوزير جابر مع رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران، حيث تم استعراض التقدم المحرز في عمليات التدقيق في الحسابات السابقة التي يقوم بها الديوان. كما التقى بنقيب الاطباء في بيروت الياس شلالا.
