أصدر بسام طليس، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، تصريحاً صحفياً تناول فيه القرار الذي اتخذته السلطات السورية بشأن الإجراءات المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وما يسببه هذا القرار من آثار سلبية على قطاع النقل البري والاقتصاد الوطني بكافة مكوناته، سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية.
وأوضح طليس أنه “مرور ثلاثة أيام على صدور القرار من دون تسجيل أي خطوة إيجابية من الجانب السوري، ما أدّى إلى تفاقم الأضرار اللاحقة بقطاع النقل، وزاد من معاناة السائقين وأصحاب الشاحنات والبرادات”.
ودعا طليس في هذا السياق النقابات المختصة، وعلى وجه الخصوص نقابات النقل الخارجي والبرادات والترانزيت، بالإضافة إلى جميع الأطراف المتضررة، إلى “المشاركة في لقاء ومؤتمر صحافي يُعقد عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في 10 شباط 2026، على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة المصنع، وذلك لإعلان الموقف المناسب ومطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في المصلحة العامة وتحمي لقمة عيش آلاف عائلات السائقين العموميين وأصحاب الشاحنات والبرادات”.
