أحيت حركة أمل ذكرى انتفاضة السادس من شباط باحتفال أقيم في قاعة الإمام السيد موسى الصدر في بلدة الطيبة – بعلبك. حضر الاحتفال النائب “غازي زعيتر”، رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان البروفسور “حسن اللقيس”، عضو الهيئة التنفيذية في حركة أمل الحاج “بسام طليس”، مسؤول قيادة الحركة في إقليم البقاع “أسعد جعفر” على رأس وفد من قيادة الحركة، مفتي المنطقة “عبد قطايا”، رئيس اتحاد بلديات جنوبي بعلبك “زياد طليس”، ورؤساء بلديات سرعين “عطريف شومان”، يحفوفا “أيمن أيوب”، ومدير تعاونية موظفي الدولة في محافظة بعلبك – الهرمل “علي طليس”، ونائب رئيس رابطة مخاتير شرقي البقاع “نزيه درويش”، بالإضافة إلى وفد من مخاتير بريتال والبقاع، وأعضاء مجالس بلدية وقيادات حزبية ورجال دين.
بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل. بعد ذلك، ألقى عريف الاحتفال، عضو قيادة إقليم البقاع “حمزة شرف”، كلمة استعرض فيها معاني وأبعاد وأهداف انتفاضة السادس من شباط.
ثمّ ألقى النائب “غازي زعيتر” كلمة باسم قيادة حركة أمل، أكد فيها أنّ “السادس من شباط شكّل مشروعًا استهدف مخرجات الاحتلال الإسرائيلي للبنان، الذي احتلّ 66 بالمئة من الأراضي اللبنانية عام 1982”.
وأضاف أنّ “انتفاضة السادس من شباط أسقطت ودفنت المشروع الإسرائيلي – الأميركي الذي فُرض على لبنان، وكانت تصحيحًا لمسار الانحراف بقيادة الرئيس نبيه بري”.
كما حذّر “زعيتر” من خطورة اللجوء إلى المؤسسات العسكرية أو إقحامها في أي صراع مع أهلها، مشيدًا بدور قائد الجيش “رودلف هيكل” ومواقفه الثابتة، وخاصةً “رده على عضو الكونغرس الأميركي السيناتور ليندسي غراهام خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية”.
وتوجّه برسالة شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية “جوزاف عون”، واصفًا إياه بـ “المؤتمن على الدستور والأرض والناس”، ومثنيًا على “موقفه الشجاع بإعلانه تشكيل لجنة سياسية حكومية، بالتشارك والتشاور مع المجلس النيابي، لإطلاق ورشة العفو العام عن جميع السجناء اللبنانيين”.
وأكد “زعيتر” على ثوابت المقاومة، وفي مقدمتها “إعادة الإعمار، والإفراج عن السجناء، والانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلّة، وإعادة اللبنانيين الذين نزحوا بظروف قسرية، والعمل على إعادتهم في ضوء ورود معلومات عن تصرّف وبيع أراضٍ لبنانية في الداخل السوري”، مطالبًا “الرؤساء الثلاثة بمتابعة هذا الملف”.
واختتم “زعيتر” كلمته بالتأكيد على “إجراء الانتخابات في موعدها القانوني الحالي والنافذ”.
