في ظل تزايد استياء المستخدمين في مصر من سرعة استهلاك باقات الإنترنت، يعكف مجلس النواب، ممثلاً بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دراسة مقترحات تهدف إلى إتاحة “إنترنت بلا حدود” يواكب الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين، وفقًا لما صرحت به وكيلة اللجنة، مها عبد الناصر، لوسائل الإعلام المحلية.
يشكو المواطنون من أنهم يضطرون إلى تجديد باقاتهم أكثر من مرة شهريًا بسبب نفادها السريع، مما يرفع تكلفة الخدمة، خاصة مع زيادة استهلاك الإنترنت الناتج عن تطور الأجهزة والشاشات الحديثة.
تعمل في السوق المصري أربع شركات اتصالات رئيسية هي: “المصرية للاتصالات”، “فودافون”، “أورانج”، و “إي آند مصر”، وجميعها تقدم باقات محدودة بكمية بيانات معينة شهريًا. وأوضحت عبد الناصر أن توفير إنترنت غير محدود سيمكن المستخدمين من استهلاك البيانات بحرية دون قيود على الحجم، مقابل اشتراك شهري ثابت، على غرار ما هو موجود في بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات والكويت، حيث تكون الباقات المفتوحة أكثر تكلفة من الباقات المحدودة.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، إلى أن الشكاوى المتعلقة بنفاد الباقات بسرعة قد تكون مرتبطة بتحسين البنية التحتية للشبكة الأرضية باستخدام الألياف الضوئية وتوسيع نطاق خدمات الجيل الخامس، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك البيانات من قبل المستخدمين.
وفي سياق متصل، أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حملات تحت شعار “إنترنت غير محدود في مصر” و “إنترنت بلا حدود في مصر”، مطالبين بتوفير خدمة إنترنت مفتوح تسمح باستخدام البيانات دون حدود، مع التنويه إلى أنه غالبًا ما يتم تحديد سرعة الإنترنت بعد استهلاك كمية محددة من البيانات حتى في الباقات التي يُعلن عنها بأنها غير محدودة.
