تكشف معطيات قضائية عن تحول محتمل في مسار قضية Middle East Power (MEP)، بعيدًا عن التصورات الأولية، حيث تشير المعلومات إلى قرب إغلاق الملف بدلًا من تصعيده. يأتي ذلك بعد جلسة استماع عقدت أمس أمام مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، بحضور كمال حايك.
وبحسب معلومات ، حضر حايك الجلسة مصحوبًا بعدد من العاملين في مؤسسة كهرباء لبنان، وعلى رأسهم مدير معمل الزهراني، وذلك في إطار متابعة الإخبار القضائي الذي تقدم به بشأن مزاعم فساد تتعلق بتنفيذ عقد بين MEP ومؤسسة كهرباء لبنان.
إلا أن مجريات الاستماع شهدت تقديم كريم خياط ويحيى مولود لمستندات ومعطيات موثقة، والتي اعتبرت كافية لدحض جزء كبير من الوقائع المذكورة في الإخبار، مما أثر بشكل مباشر على قوة الادعاءات المطروحة.
وتذكر مصادر مطلعة أن المستندات المقدمة دفعت إلى إعادة النظر في جوهر الملف وخلفياته، وفتحت الباب أمام إمكانية وضعه في مسار آخر، قد يفضي إلى إغلاقه إذا لم تتوفر أدلة كافية لمواصلة التحقيق.
في المقابل، يثار تساؤل قانوني حول سبب اختيار “الإخبار القضائي” بدلًا من تقديم شكوى مباشرة، خاصة وأن مؤسسة كهرباء لبنان هي المستفيدة من خدمات MEP، وكان من المفترض، حسب مراقبين، أن ترفع دعوى واضحة إذا كانت الوقائع ثابتة وكاملة.
وتوضح مصادر قانونية أن الإخبار يتيح الفرصة للتحقيق، ولكنه لا يحمل صفة الادعاء المباشر ولا يفرض على مقدمه أعباء الإثبات كما هو الحال في الدعوى، وهو ما يفسر في كثير من الحالات كيف يمكن أن تتسع دائرة التحقيقات ثم تتوقف عند عدم وجود الأدلة.
وفي هذا السياق، تؤكد معلومات أن خياط ومولود قدما التوضيحات والمستندات اللازمة وفقًا للأصول، مما دفع التحقيق إلى التعمق أكثر في التفاصيل قبل اتخاذ أي إجراء لاحق.
وبناءً على ذلك، تتزايد المؤشرات إلى أن الملف يتجه نحو خاتمة مختلفة عما كان متوقعًا في البداية، مع التأكيد على أن القرار النهائي يبقى بيد القضاء وفقًا للأصول المرعية الإجراء.
