أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية يوم الأحد عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الدين العام، حيث من المتوقع أن تصل إلى 68.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كانت 67.7% في العام الذي سبقه. ويعكس هذا الصعود التكاليف الكبيرة للعمليات العسكرية المتواصلة.
وعزا وزير المالية، “بتسلئيل سموتريتش”، هذا الارتفاع إلى الإنفاق الأمني الكبير وتكاليف إعادة البناء، لافتاً إلى أن النسبة كانت حوالي 61.3% قبل بدء الأحداث في عام 2023.
وعلى الرغم من سعي “سموتريتش” إلى تهدئة الأسواق وتأكيده على أن تأثير الحرب على الدين بدأ في الانحسار، إلا أن الأرقام تشير إلى زيادة كلية تتجاوز 9% خلال عامين فقط من النزاع في غزة ولبنان.
وفي سياق ذي صلة، نبه مركز “تاوب” لدراسات السياسات الاجتماعية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل مرحلة “بالغة الحساسية”، مشدداً على أن زيادة المتطلبات الدفاعية قد تستنزف ميزانيات الإنفاق المدني. ووفقاً لتقديرات المركز، تحتاج إسرائيل إلى ما يقارب 250 مليار شيكل (79 مليار دولار) إضافية خلال العقد القادم لتغطية العجز والاحتياجات الأمنية العاجلة.
(رويترز)
