مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، تلوح في الأفق أزمة دستورية وسياسية كبيرة، سببها الرئيسي هو إحجام السلطة التنفيذية عن القيام بواجباتها. يبدو أن حكومة القاضي “نواف سلام” تتعامل مع هذا الملف بأسلوب التسويف والمماطلة، مما يضع البلاد أمام خطر حقيقي: إلغاء الانتخابات.
يزداد الوضع تعقيدًا بسبب الخلاف المستمر حول كيفية تصويت المغتربين والدائرة السادسة عشرة، مع عدم وجود قرار نهائي بشأن طريقة الترشح أو الاقتراع أو توزيع المقاعد. هذا الأمر يحول هذا الملف إلى مشكلة رئيسية تهدد إجراء الانتخابات نفسها.
مع قرب الموعد النهائي، يظل السؤال قائماً: هل ستتحمل حكومة “نواف سلام” مسؤوليتها وتنفذ القانون الحالي في الوقت المحدد؟ أم أننا سنشهد سيناريو مألوفاً: تعطيل ثم تبرير، وتأجيل ثم تسوية، ويدفع لبنان مرة أخرى ثمن دولة لا تلتزم بقوانينها؟
