أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فرض عقوبات على واحد وعشرين شخصًا وكيانًا، بالإضافة إلى إدراج سفينة واحدة، بسبب تورطهم في دعم وتمويل جماعة الحوثيين الموالية لإيران وتسليحها.
أفادت الخزانة بأن هذه الشبكات الخاضعة للعقوبات متورطة في تهريب النفط وغسل الأموال وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، مؤكدة أن هذه العمليات تستخدم في تمويل اعتداءات الحوثيين وتقويض الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر.
كما أشارت إلى أن الحوثيين يجنون أكثر من ملياري دولار سنويًا من بيع النفط بطرق غير قانونية، وذلك بدعم من قنوات ذات صلة بالحكومة الإيرانية.
وتضمنت العقوبات شركات نفط وصرافة مالية، بالإضافة إلى شبكات تعمل في تهريب الأسلحة، بما في ذلك محاولات تهريب صواريخ مضادة للدروع، وكذلك شركات طيران كانت تسعى لشراء طائرات بهدف استخدامها في التهريب وتحقيق الإيرادات.
وشملت الإجراءات أيضًا شركات شحن وقباطنة سفن استمروا في توصيل المنتجات النفطية إلى موانئ تحت سيطرة الحوثيين بعد انتهاء صلاحية التراخيص الإنسانية، في مخالفة للقيود المفروضة على التعامل.
وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول الموجودة ضمن نطاق السلطة القضائية الأمريكية، وسيتم حظر أي تعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تخالف هذه القيود.
