أعلنت “أمل الفلاح السغروشني”: وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب، عن طموح المملكة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 100 مليار درهم، أي ما يوازي 10 مليارات دولار، وذلك بحلول عام 2030. تعتمد هذه الخطة على استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير الذكاء الاصطناعي، مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الموجهة نحو التدريب، وإنشاء مراكز بيانات سيادية، وتطوير الخدمات السحابية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب، الذي يبلغ حجم اقتصاده حاليًا حوالي 170 مليار دولار، يضع خططًا للاستثمار في مراكز متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كل من الإدارة العامة والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وخلال مؤتمر انعقد في الرباط يوم الاثنين، بينت الوزيرة أن هذه الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي ستتحقق بشكل رئيسي من خلال تعزيز القدرات المحلية في معالجة البيانات عبر مراكز البيانات السيادية، وتوسيع نطاق البنية التحتية للحوسبة السحابية وشبكات الألياف الضوئية، إضافة إلى تطوير كفاءات بشرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لدعم استخدامه في مختلف المجالات، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.
وتتضمن الخطة المغربية الطموحة خلق 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتأهيل 200 ألف خريج بمهارات متخصصة في هذا المجال بحلول عام 2030.
وفي نفس السياق، قامت الوزيرة بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة “ميسترال” الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب.
وأكدت “السغروشني” أن الحكومة تسعى جاهدة لتحويل المغرب إلى مركز إقليمي متميز في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالتزامن مع العمل على صياغة إطار قانوني ينظم استخدام هذه التقنيات.
وكان المغرب قد رصد مبلغ 11 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار، لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للفترة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2026، والتي تشمل مبادرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكات الألياف الضوئية.
وفي سياق ذي صلة، تعتزم المملكة إنشاء مركز بيانات يعتمد على الطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة جنوب البلاد، وذلك بهدف تعزيز أمن تخزين البيانات الوطنية وضمان السيادة عليها. (العربية)
