تتزايد الشكاوى الواردة من داخل أروقة وزارة التربية والتعليم العالي، مصحوبة باتهامات خطيرة تُنذر بوجود قصور إداري صارخ يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين، وتحديدًا المعاملات الصادرة من مصلحة التعليم الخاص والمتجهة نحو مكتب المدير العام. هذا الوضع يظهر حجم التدهور الذي يشهده أحد القطاعات الأكثر أهمية في البلاد.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ عن وجود موظفة في الطابق العاشر، وتحديدًا في مكتب المدير العام، يشتبه في كونها مسؤولة عن فقدان معاملات رسمية تعود لمواطنين ومؤسسات تعليمية، الأمر الذي أدخل أصحابها في سلسلة لا تنتهي من المراجعات دون الوصول إلى أي نتيجة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التأخير لا يقتصر على بضعة أيام، بل يتجاوز ذلك إلى الاختفاء التام للمعاملات، مع غياب أي آلية واضحة للمساءلة أو التتبع. هذا الأمر يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الفقدان ناتجًا عن إهمال إداري بالغ أم عن ممارسات أكثر خطورة تجري في الخفاء.
وأكدت المصادر أن ما يحدث “غير مقبول على الإطلاق”، خاصة وأن المتضررين هم مواطنون يسعون لإنجاز معاملاتهم القانونية، في حين تترك ملفاتهم لمصير مجهول دون أي توضيح رسمي أو تحرك جاد لوضع حد لهذا النزيف الإداري.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم رفع شكاوى رسمية إلى مكتب الوزير، مع إصرار المتضررين على متابعة القضية حتى النهاية وعدم السماح بتجاهلها أو تمريرها كغيرها من الملفات المعلقة.
واختتمت الأوساط حديثها بالتأكيد على أن “الطابق العاشر” داخل الوزارة أصبح رمزًا للفوضى الإدارية، وليس مجرد حالة فردية. ودعت إلى فتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن كرامة المواطنين وحقوقهم لا يمكن أن تظل رهينة للإهمال أو العبث.
