أعربت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة عن تضامنها “الكامل وغير القابل للتأويل” مع بيان رابطة موظفي الإدارة العامة، مؤكدة دعمها المطلق للإضراب الذي دعت إليه الرابطة، ومبررة ذلك بأنه “باعتباره ردّاً مشروعاً على سياسة الإنكار والتسويف والمماطلة التي تنتهجها السلطة بحق العاملين في القطاع العام”.
وأوضحت اللجنة في بيانها الأول أن “المتعاقدين، الذين يشكّلون العمود الفقري لسير العمل في الإدارات العامة، يعيشون منذ سنوات طويلة أوضاعاً معيشية ومهنية مهينة ومجحفة، نتيجة غياب أي إرادة حقيقية لدى السلطة لمعالجة ملفاتهم، أو لتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق التي تضمن الاستقرار الوظيفي والكرامة الإنسانية”.
كما أعلنت اللجنة عن تحضيرها لمسودة مطالب مفصلة وواضحة خاصة بالمتعاقدين في الإدارات العامة، سيتم تقديمها خلال اللقاءات الرسمية مع الجهات المختصة، وتتضمن مطالب رئيسية “غير قابلة للتجزئة أو المساومة”، بدءاً من استرجاع الدرجات الثلاث المفقودة منذ عام 2017، ووصولاً إلى إقرار قانون التقاعد للمتعاقدين، ومنح علاوات إضافية لحملة الشهادات العليا، بالإضافة إلى حقوق أخرى طال انتظارها.
وختاماً، أكدت اللجنة على توحيد الرؤى والأهداف مع رابطة موظفي الإدارة العامة، ودعت جميع المتعاقدين إلى الامتثال الكامل للإضراب، محذرة من أن التنازل عن الحقوق “غير وارد”، ومؤكدة أن الاستمرار في تجاهل المطالب سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية متتالية حتى تحقيق المطالب كاملة غير منقوصة.
