يعقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري يوم الخميس الساعة 2:00 بعد الظهر، برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الحكومة والوزراء. ستناقش الجلسة مجموعة كبيرة من المواضيع الأساسية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل المسائل الأمنية والمالية والإدارية والتشريعية.
للاطلاع على جدول الأعمال كاملاً اضغط “هنا”.
وفقًا لجدول الأعمال الرسمي، تبدأ الجلسة بتقديم قيادة الجيش تقريرها الشهري حول “خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة”، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ “8 أيار 2025” والقرارات الأخرى ذات الصلة، في ظل التطورات الأمنية السريعة والتحديات الحالية.
كما يتضمن الجدول عرضًا من وزارة البيئة لتحديد “البيئة المرجعية ومنهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار”، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة والخطط الموضوعة لمعالجة الأضرار.
وعلى الصعيدين المالي والتشريعي، سيناقش مجلس الوزراء عدة طلبات ومشاريع قوانين، من بينها:
“مشروع قانون يرمي إلى قطع حساب الموازنات العامة والموازنات الملحقة للعام 2021”.
“مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون السير الجديد”.
“مشاريع قوانين تتعلق بـ استعادة الشهادات الجامعية، وتعيين أفراد الهيئة التعليمية، وإنهاء خدمات أساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية”.
بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المجلس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول وجهات خارجية، بما في ذلك:
“اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وإسبانيا”.
“مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وسفارة الهند لتنفيذ مشروع رياضي”.
“اتفاقية لتنظيم الأيدي العاملة والربط الإلكتروني بين لبنان ومصر”.
“مذكرة تفاهم مع شركة TikTok”.
سيتطرق المجلس أيضًا إلى ملفات متعلقة بوزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك “تسويات إدارية تتعلق بهبات مقدمة من الحكومة الألمانية لصالح الجيش اللبناني”، ومشاريع في مجالات الطاقة والاتصالات.
وفيما يتعلق بالتعيينات والشؤون الوظيفية، سيناقش المجلس:
“تجديد عقود العاملين في المركز الإلكتروني التابع لمديرية المالية العامة”.
“تعيينات وتجديدات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة”.
كما ستُعرض ملفات تخص وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى “الهيئة العليا للإغاثة”.
يتضمن جدول الأعمال أيضًا بنودًا تنظيمية مختلفة، تتعلق بـ “تمديد خدمات الاتصالات للأجهزة الأمنية والعسكرية”، وترخيص وسائل إعلام، والموافقة على إعفاءات ورسوم، والمشاركة في مؤتمرات واجتماعات خارجية على نفقة الدولة.
تأتي هذه الجلسة في ظل وضع سياسي وأمني حساس، مما يمنح القرارات المتوقعة أهمية خاصة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن والإصلاحات الإدارية وإدارة الملفات المالية والاقتصادية.
