أعلن “مصرف سوريا المركزي” أن الليرة السورية الجديدة هي التعبير الوحيد عن السلطة النقدية للدولة، وأنه يعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف المعنية لتنظيم الوضع النقدي بطريقة تخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين في جميع أنحاء سوريا.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أوضح عبد القادر الحصرية، حاكم “مصرف سوريا المركزي”، أن القوانين والإجراءات التنفيذية التي تحدد قواعد وآليات تنظيم تداول العملات الأخرى، بما في ذلك الليرة التركية، تختلف عن عملية الاستبدال التي تقتصر على استبدال العملة القديمة بعملة جديدة.
وأشار الحصرية إلى أن استبدال العملة يأتي ضمن خطوات مخططة لضمان سهولة العملية وعدم إثقال كاهل المواطنين بأي تكاليف إضافية.
وأكد أن هذه العملية لا تتعلق بالعملات الأجنبية أو بالدولار، ولا تهدف إلى تنظيمها أو تقييدها، ولا تؤثر على حركة السوق أو احتياطيات العملات الأجنبية.
كما شدد الحصرية على أن الاستبدال لا يستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، وأن سحب الليرة التركية قد بدأ بشكل منفصل قبل عملية الاستبدال وهو مستمر، مؤكدًا أن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون واضحة ومعلنة بشفافية. ودعا وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب الشائعات، مؤكدًا التزامه بالتواصل والشفافية.
يُذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وحاكم “مصرف سوريا المركزي” عبد القادر الحصرية، قاما بجولة تفقدية أمس لعدد من مراكز استبدال العملة في دمشق، لمتابعة آليات استبدال العملة والتحقق من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة.
