عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي – فرع الجنوب والنبطية جمعيات عمومية في قضاء النبطية بمدرسة زبدين الرسمية، وفي قضاء صيدا بمدرسة الإصلاح المختلطة الرسمية، وذلك بحضور رئيس الرابطة الدكتور حسين جواد ومشاركة مدراء المدارس ومندوبيها وأعضاء الفرع.
في بداية الاجتماعات، هنأ مقرر الفرع الأستاذ يحيى ركين الحضور بمناسبة العام الجديد، معربًا عن أمله في أن يكون عام 2026 عام خير على الجميع، وخاصة المعلمين، وأن يشهد تحقيق مطالبهم المشروعة التي وصفها بأنها “من أدنى واجبات الدولة إذا أرادت الحفاظ على المدرسة الرسمية”.
من جانبه، استعرض رئيس الرابطة المراحل التي مرت بها جهود الرابطة، مشيرًا إلى “الزيارات المكثفة للكتل النيابية والنواب والمسؤولين، إضافة إلى اللقاء مع وزير المالية”. وأوضح أن هذه الجهود لم تسفر عن أي تقدم نحو إقرار الحقوق، مما وضع الرابطة أمام “الخيار الأخير، وهو الإضراب والتظاهر”. وأكد أن الرابطة “آلت على نفسها أن يبقى المعلم أولًا”، داعيًا “جميع الزملاء إلى التضامن والالتزام في التحركات المقبلة”، ومشددًا على أن “التحرك ليس من أجل حقوق أفراد، بل من أجل الجميع، ولا مبرر للتراخي أو عدم الالتزام كما حصل في تحركات سابقة، لأنّ ذلك يصب في مصلحة الجميع من ملاك ومتعاقدين بمختلف مسمياتهم، إضافة إلى عمال المكننة والمستخدمين”.
كما أكد رئيس الرابطة على “التنسيق الكامل مع روابط التعليم الرسمي من جهة، ومع تجمع روابط القطاع العام من جهة ثانية”، معتبرًا أن “لقاء التجمع مع رئيس الجمهورية كان مثمرًا من حيث طرح تشكيل لجنة لمتابعة المطالب، إلا أنّ ذلك لا يلغي خيار الضغط في الشارع إلى حين تحقيق المطالب”.
وأكد المجتمعون على ضرورة “دعم المدرسة الرسمية عبر توفير مقومات الاستمرار”، والتي تتجسد في:
“إقرار زيادة فورية على الرواتب والأجور، ورفع أجر ساعة التعاقد بالنسبة ذاتها.”
“إقرار مشروع مرسوم لضم جميع التقديمات إلى صلب الراتب، وضم المثابرة إلى أساس أجر ساعة التعاقد.”
“دعم صناديق المدارس لتأمين أجور العاملين على نفقتها من معلمين وعمال مكننة ومستخدمين وغيرهم.”
“رفع العبء عن صناديق المدارس من خلال دفع المثابرة للعاملين على نفقة الصناديق مباشرة من الوزارة، وإجراء عقود معهم وفق الأصول.”
واختتمت اللقاءات بالتوصية للهيئة الإدارية بـ “اتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة”، معتبرين أن “الإضراب والتظاهر في الشارع يبقيان السبيل لتحصيل الحقوق”.
