كتب النائب جميل السيد على حسابه في منصة “إكس”: “سألني أحد المتابعين،هل ستؤدي فضيحة “أبو عمر” إلى سقوط حكومة الرئيس سلام؟!”
ثم أضاف السيد موضحًا: “الجواب:أوّلاً: بحسب التحقيقات المنشورة، قام المدعو ” ابو عمر” بإجراء اتصالات هاتفية مع العديد من النواب، من بينهم النائب محمد سليمان من كتلة عكار وآخرون، مدعيًا كذبًا أن الديوان الملكي يلح عليهم لتسمية نواف سلام رئيسًا للحكومة بدلًا من ميقاتي أو مخزومي. ونتيجة لذلك، استجابت بعض الكتل والنواب لـ”ابو عمر” وتراجعوا عن دعمهم لميقاتي أو مخزومي، وقاموا بتسمية نواف سلام في اللحظة الأخيرة…”
وتابع السيد قائلاً: “ثانياً: فيما يتعلق بدور المجلس النيابي، وبما أن “ابو عمر” موقوف حاليًا لدى القضاء مع مشغّله رجل الدين المعروف، والتحقيقات جارية معهما وثبتت صحة ذلك، فإن الدستور يخول مجلس النواب الطلب من القضاء إحالة ملف “أبو عمر” إلى المجلس وفقًا للأصول، للنظر في تفاصيل تلك الخديعة. كما يمكن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد عدد الكتل والنواب الذين تم خداعهم. فإذا تبين أن عدد المخدوعين لم يؤثر على تسمية نواف سلام، فإنه يستمر في منصبه، وهذا هو السيناريو الأرجح. وإلا، فإنه يُدعى إلى الاستقالة…”
واختتم السيد تغريدته قائلًا: “وفي الحالتيْن، وكما قلت منذ أيّام، فإنّ فضيحة أبو عمر قد كشفت حجم الوطاوة في المجتمع السياسي اللبناني، وهذا ما ليس بجديد…”
