أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانًا موجهًا إلى وزارة الصناعة اللبنانية، ذكرت فيه أنها قامت خلال صيف العام الماضي، بالتنسيق مع وزير الصناعة، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصناعية الواقعة في نطاق حوض نهر الليطاني الأعلى.
وبينت المصلحة أن هذه الجولة كشفت عن عدم التزام إحدى المؤسسات الصناعية، والتي تحمل اسم “AZ” والكائنة في منطقة مكسة – قب الياس، بالمعايير والشروط البيئية المطلوبة.
وأكدت أن وزير الصناعة اطلع بنفسه على هذه التجاوزات البيئية، وأن المصلحة سارعت إلى إرسال الخطابات الرسمية الضرورية إلى الجهات المعنية، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إغلاق المؤسسة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها البيئية.
وأفادت المصلحة بأن وزارة الصناعة فضلت منح مهلة لهذه المؤسسة، إضافة إلى مؤسسات أخرى شملتها الجولة. لكن على الرغم من وضوح المخالفات وإبلاغ المؤسسة المعنية بالالتزامات المفروضة عليها، فقد تبين استمرارها في تصريف المخلفات الصناعية إلى قنوات تصب في نهر الليطاني دون أي تقيد بالمعايير البيئية المعتمدة، مما يشكل خرقًا صريحًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتهديدًا مباشرًا للبيئة ولمجرى نهر الليطاني.
وفي ختام البيان، جددت المصلحة مطالبتها الواضحة بإغلاق هذه المؤسسة على الفور لحين امتثالها التام للالتزامات البيئية والشروط القانونية والفنية المفروضة، وذلك حفاظًا على الموارد المائية، وحمايةً للصحة العامة، وتأكيدًا على مبدأ عدم التسامح مع أي اعتداء على البيئة.
