أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى بيانًا أوضح فيه أن “قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورّط فيها هي بعهدة القضاء، وأنّ ما يجري من توقيفات على ذمّة التحقيق لا تتدخّل فيه دار الفتوى ولا مفتي الجمهورية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد”، مؤكدًا أن الشخص الذي يتم تداول اسمه في هذا الشأن “ليس موظفًا لدى دار الفتوى ولا لدى أيّ من المؤسسات التابعة لها”.
كما أعرب المكتب الإعلامي عن “أسف شديد واستهجان بالغ” حيال بعض التصريحات التي وصفها بأنها “لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية ولا بمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى”، مذكراً بأن المجلس “كان دائمًا وسيبقى صاحب مواقف إسلامية ووطنية”.
وأكد البيان أن “حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى، التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وما عليها، وتتابع القضايا بدقّة وتأنّ”، معربًا عن استغرابه من “انحدار المستوى الخطابي” في هذه القضية.
وفي نهاية البيان، حذر المكتب الإعلامي من “خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى”، مشددًا على التزامها بنهجها الديني والوطني، وحماية دورها ومكانتها.
