استقبل رئيس الوزراء نواف سلام اليوم في مقر الحكومة وفداً من رابطة المودعين. وعقب الاجتماع، أوضح رائد بو حمدان، متحدثاً باسم الوفد، أن النقاش تركز حول التوجهات المستقبلية لمشروع قانون إعادة التنظيم المالي.
وأكد بو حمدان أن اللقاء باسم رابطة المودعين “لا يختزل آراء جميع المودعين في لبنان”، وأضاف أنه مثلما لا يجوز اختزال آراء أي طرف، فإنه لا يجوز أيضاً اختزال موقف الرابطة من خلال الحملة الإعلامية التي تشنها جماعة ضغط جمعية المصارف ضد مشروع القانون المقترح، والتي تزعم أن المودعين والبنوك يرفضون هذا المشروع.
وذكر أن الرابطة، بصفتها ممثلة لمصالح المودعين، قدمت ملاحظاتها واعتراضاتها، مشيراً إلى أن هذه الاعتراضات تنبع من منطلق مختلف عما تسعى إليه جمعية المصارف واللوبي الضاغط. وشدد على أن الرابطة تطالب بحماية الذهب باعتباره ثروة وطنية، بينما تسعى جمعية المصارف، كما قال، إلى بيع عشرة مليارات دولار من الذهب لتعويض خسائرها.
كما أكد بو حمدان أن الرابطة تطالب بتدقيق جنائي ومحاسبة، لافتاً إلى أن هذه النقاط أُضيفت إلى بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود واتصالات مع رئاسة الحكومة، وذلك خلافاً لرفض جمعية المصارف للتدقيق الجنائي والمحاسبة، على حد تعبيره. وشدد كذلك على أهمية إنصاف المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، وكذلك الذين تتجاوز ودائعهم هذا المبلغ، بما يسمح لهم باستعادة ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة.
واختتم حديثه قائلاً إن المصارف “تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة”، معتبراً أنها لا ترغب في أي خطة في الوقت الحالي، وأنها تحاول التهرب من تحمل المسؤوليات والخسائر من خلال تحميلها للمودعين وإلقائها على عاتق الدولة، أي على المال العام والمواطنين في المستقبل.
