أصدرت مجموعة من البنوك اللبنانية بيانًا موجهًا إلى مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، أكدت فيه على التزامها الراسخ بالأسس التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وفي مقدمتها صون الملكية الخاصة، وحماية حرية الاقتصاد، واحترام الالتزامات التعاقدية، وتحديدًا التزامات الدولة اللبنانية و”مصرف لبنان” القانونية والتعاقدية، إضافة إلى مسؤولية البنوك الائتمانية تجاه المودعين.
وشددت البنوك على أن هذه المبادئ الدستورية والقانونية كانت، منذ تأسيس الدولة، حجر الزاوية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل عام وبالقطاع المالي على وجه الخصوص، وحذرت من أي محاولة للمساس بها في هذه الظروف الدقيقة.
كما أعربت البنوك في بيانها عن قلقها العميق بشأن ما ورد في النسخة المتوفرة لديها من مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، معتبرة أن بعض بنوده تمثل انتهاكًا مباشرًا لهذه الأسس الجوهرية، وتشكل محاولة صريحة من الدولة اللبنانية للتخلي عن مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية، مما قد يلحق ضررًا فادحًا بحقوق المودعين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، الذين يشكلون الركيزة الأساسية لاستمرار القطاع المصرفي.
وبناءً على ذلك، دعت البنوك جمعية المصارف في لبنان، التي هي جزء منها، إلى القيام بدورها في الدفاع عن حقوق البنوك والمودعين، من خلال دراسة واتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية المناسبة، بما يضمن ممارسة واجبها الائتماني في حماية هذه الحقوق والحفاظ على النظام الاقتصادي الحر.
وطالبت أيضًا بعقد اجتماع فوري للهيئة العامة لجمعية المصارف في لبنان، لتمكين جميع البنوك الأعضاء من المشاركة في مناقشة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية وآثاره، والعمل على صياغة موقف جماعي واضح ومسؤول يحافظ على حقوق المودعين ويحمي الاستقرار المالي.
وقد وقّع البيان كل من:
“Emirates Lebanon Bank S.A.L”
“LGB Bank S.A.L”
“Cedrusbank S.A.L”
“AM Bank S.A.L”
“LiBank S.A.L”
“B.S.L. Bank S.A.L”
“B.C.N. Bank S.A.L”
“Federal Bank of Lebanon S.A.L”
“Saradar Bank S.A.L”
“Banque BEMO S.A.L”
“MEAB Bank S.A.L”
