أعلن وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، عن التزام الحكومة اللبنانية الراسخ بتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة. وكشف عن بدء الاستعدادات لتطبيق هذه الخطة في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني.
وفي مقابلة مع قناة العربية، بيّن مكي أن عملية حصر السلاح في شمال الليطاني ستنطلق وفقًا لآلية محددة وواضحة. وأشار إلى أن سرعة التنفيذ ستعتمد بشكل أساسي على مدى التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات المستمرة.
كما ذكر وزير التنمية الإدارية أن الدولة اللبنانية قد أكملت بالفعل عملية حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وذلك في إطار التزاماتها بخارطة الطريق الأمنية التي وافقت عليها الحكومة، وبالتعاون مع الأطراف ذات الصلة.
تأتي هذه التصريحات في ظل المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتطبيق خطة حصر السلاح، والتي اكتسبت أهمية خاصة بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، وما صاحبه من هجمات متكررة على الجنوب، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بوساطات دولية وإقليمية.
وقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا أن تثبيت التهدئة وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها خلال الاشتباكات الأخيرة، هما شرطان أساسيان لاستكمال الإجراءات الأمنية، بما في ذلك توسيع نطاق حصر السلاح شمال الليطاني، وذلك بما يتماشى مع القرارات الدولية ويحافظ على الاستقرار الداخلي.
