أصدرت شركة امتياز كهرباء جبيل بيانًا أعربت فيه عن استيائها الشديد إزاء تصاعد حالات الاعتداء على شبكة الكهرباء، وذلك عن طريق وصلات غير قانونية تهدف إلى خدمة مصالح تجارية. واعتبرت الشركة أن هذه الممارسات تتم “تحت حمايات خفية ومتخفية” وهي مرفوضة بشكل قاطع.
وأوضحت الشركة أن هذه البنية التحتية قد أقيمت على مدى سبعين عامًا بتمويل خاص من الشركة لخدمة مشتركيها، وضمان توفير أفضل الخدمات على مدار الساعة 24/24. وأشارت إلى أن هذه التعديات تمثل خطرًا على السلامة العامة وتهدد سلامة فنيي كهرباء جبيل، فضلاً عن كونها أفعالًا يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن أي “حمايات خفية أو متخفية” لن تفلح في حماية المتعدين.
وأكدت الشركة أنها لن ترضخ لأي نوع من الضغوط أو من أي جهة كانت، وأن تطبيق القوانين واجب على الجميع دون استثناء.
وأشارت إلى أن التنسيق الوحيد المعتمد يتم مع البلديات، وبناءً على طلبها، لتمديد كابلات للكاميرات بهدف تعزيز السلامة العامة للمواطنين، وذلك وفقًا لشروط فنية دقيقة وخرائط واضحة تحدد المواقع، واعتماد آليات تمديد خاصة تضمن السلامة العامة، وبصورة “مؤقتة”، وذلك بسبب كثرة السرقات والاعتداءات على الممتلكات الخاصة.
وشددت الشركة على أن كل من يعتدي على شبكة الكهرباء العامة يرتكب “جرمًا” يخضع لقانون العقوبات رقم 623، وسيحرر بحقه محضر ضبط من قبل محلفين لدى المحاكم، مع التأكيد على إزالة التعديات عن الشبكات الكهربائية فورًا.
كما أعلنت أنها تلتزم بتطبيق جميع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة، باعتبارها الجهة المرجعية الوحيدة لها، داعية كل من لديه اعتراض إلى التوجه إلى المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، مؤكدة أن القانون يوفر الحماية لها ولكل مؤسسة ولكل مواطن صالح.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “القانون ملجأنا، وهذا هو تاريخنا”.
