أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بيانًا، جاء فيه أن الأساتذة المتعاقدين يستقبلون عيد الميلاد المجيد دون البتّ في ملف التفرغ ودون استلام مستحقاتهم المالية.
وعبّرت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المماطلة في إقرار ملف التفرغ، معتبرة إياه حقًا مستحقًا طال انتظاره لأساتذة أفنوا سنوات في خدمة الجامعة وطلابها، خصوصًا في هذه الظروف العصيبة.
وأوضحت أن استمرار هذا التأجيل يمثل خطرًا داهماً على الجامعة اللبنانية وحقوق طلابها، ويثير شكوكًا حول مدى جدية المسؤولين في الحفاظ على حقوق الأساتذة ومعالجة مشكلات الجامعة المتراكمة.
واستنادًا إلى التحذيرات السابقة، وبناءً على نتائج استفتاء الزملاء المتعاقدين، أعلنت اللجنة عن إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين يبدأ في 8 كانون الثاني 2026، ويتضمن التوقف عن كافة الأنشطة الأكاديمية، وبالأخص الامتناع عن التدريس، وتسليم وتصحيح الامتحانات، والمراقبة خلال الامتحانات، وإجراء التحكيمات الأكاديمية، والمشاركة في الأعمال المخبرية، بالإضافة إلى جميع المهام الأكاديمية والإدارية الأخرى التي يضطلع بها الأساتذة المتعاقدون.
وأكدت اللجنة أن هذا التحرك القانوني لا يهدف إلى عرقلة سير العمل في المؤسسة، بل إلى إصلاح الخلل الموجود ووقف سلسلة التدمير الممنهج للجامعة الوطنية.
وأشارت إلى أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة ومصيرية بالنسبة للجامعة وحقوق الأساتذة، داعية جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب ومواصلة الضغط لتحقيق المطالب العادلة، ومؤكدة أن حقوق الأساتذة المتعاقدين لا تقبل التفاوض، وأن التكاتف والوحدة فيما بينهم يشكلان الضمانة الأساسية لحماية هذه الحقوق والحفاظ على الجامعة اللبنانية.
كما ناشدت اللجنة الطلاب والمجتمع المدني الوقوف صفًا واحدًا مع الأساتذة المتعاقدين ودعمهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وذلك حفاظًا على جودة التعليم واستقرار الجامعة اللبنانية.
