أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على محامٍ بعد إدانته بتهمة نشر أخبار غير صحيحة بخصوص شكاوى من تم سحب جنسيتهم استنادًا إلى المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي، بالإضافة إلى اتهامه بالتحريض على خرق القوانين.
وذكرت صحيفة “القبس الكويتية” أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع المحامي المتهم، ثم أصدرت قرارًا بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وذلك بسبب ظهوره في مقطع فيديو يتضمن تشجيعًا على مخالفة القانون.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 8 من قانون الجنسية الكويتي، بعد التعديل، تنص على أن زواج المرأة غير الكويتية من رجل كويتي لا يمنحها الجنسية الكويتية بشكل مباشر، بل يتطلب استيفاء إجراءات وشروط معينة.
يُشار إلى أن الكويت شهدت خلال عام 2025 زيادة ملحوظة في عدد حالات سحب الجنسية بسبب التزوير، مقارنة بالعام السابق.
كما انتهت الجهات المعنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 من معالجة عدد من قضايا التزوير يساوي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم التعامل معه طوال عام 2024 بأكمله.
وتشدد الحكومة الكويتية على أن إجراءات سحب الجنسية من الأشخاص الذين قاموا بالتزوير أو يحملون جنسيتين تهدف إلى الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتطهير السجلات من الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية.
