علق النائب بلال عبدالله على مشروع قانون الفجوة المالية عبر حسابه على منصة “إكس”، معتبراً إياه “ضرورة ملحّة لنهضة الاقتصاد الوطني”، إلا أنه نبه إلى وجود نقاط ضعف جوهرية في طريقة معالجته للموضوع.
وفي قراءة أولية للمشروع، أوضح عبدالله أنه لم يتضمن أي ذكر أو حلول واضحة لمسألة أموال تعويضات نهاية الخدمة، وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حسابات التقاعد الخاصة بنقابات المهن الحرة.
وأكد على ضرورة عدم التعامل مع هذه الأموال كودائع عادية، مطالباً بتصنيفها كـ”ديون ممتازة” ومعالجتها بشكل صريح وشفاف في القانون، وذلك لحماية حقوق المستفيدين وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وختم عبدالله مشدداً على أن تجاهل هذه القضايا يعتبر عيباً أساسياً في أي خطة إصلاحية متكاملة لمعالجة الفجوة المالية.
