وبحسب هذه البيانات، فقد تمت الموافقة على 101 ألف و756 تأشيرة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وكانت هذه التأشيرات مخصصة لمواطني الدول الخمس التي تتصدر قائمة طالبي اللجوء. وقد توزعت هذه التأشيرات كالتالي: الأتراك (14 ألف و907)، السوريون (13 ألف و148)، الهنود (9 آلاف و286)، مواطنو كوسوفو (7 آلاف و143)، والألبان (4 آلاف و426).
وكانت تأشيرات لمّ شمل الأطفال مع آبائهم تشكل ما يزيد قليلاً عن ثلث الحالات، حيث بلغ عددها 37 ألف و227 تأشيرة. في المقابل، أصدرت السلطات الألمانية خلال نفس الفترة حوالي 3500 تأشيرة للمّ شمل الآباء مع أطفالهم.
أما النوع الأكثر شيوعاً من التأشيرات، فكان لمّ شمل الأزواج، حيث تم إصدار 44 ألف و426 تأشيرة لأزواج أجانب يقيمون في ألمانيا، بالإضافة إلى 16 ألف و298 تأشيرة لتمكين الأفراد من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.
ويقتصر الحق في لمّ الشمل في الغالب على ما يعرف بـ”الأسرة النواة”، أي الزوجين والأطفال القصر، مع وجود استثناءات محدودة في الحالات الإنسانية الخاصة.
ووفقاً لتعديل قانوني أقرته الحكومة الألمانية السابقة في مارس 2024، أصبح من الممكن استقدام آباء وأصهار الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة، ممن لديهم القدرة على إعالة كامل الأسرة بقدراتهم الذاتية.
يذكر أن الحكومة الاتحادية الحالية كانت قد قررت في يوليو الماضي تعليق لمّ الشمل العائلي للأشخاص الحاصلين على ما يعرف بـ”الحماية الثانوية” – وهي فئة تضم أعداداً كبيرة من السوريين – لمدة عامين، وذلك باستثناء اللاجئين المعترف بهم رسمياً. ولا يُسمح لهذه الفئة باستقدام الزوجين أو الأطفال القُصَّر (أو الآباء في حالة القُصَّر غير المصحوبين بذويهم) إلا في حالات إنسانية خاصة.
