وبمناسبة الأعياد، أعلنت الرابطة عن قرارها بتعليق الإضراب في الإدارات العامة خلال هذه الفترة، انطلاقًا من شعورها العميق بالمسؤولية الوطنية وحرصها على مصلحة المواطنين، مؤكدة أن تحركاتها “لم تكن يومًا في مواجهة المواطن”، بل كانت تعبيرًا عن الظلم والإهمال الذي تمارسه السلطة الحالية تجاه حقوق موظفي القطاع العام، وخاصة في ظل الوعود والاجتماعات الرسمية التي لم تثمر بعد عن نتائج ملموسة.
وأكدت الرابطة أن هذا التعليق يعتبر إجراءً مؤقتًا، بمثابة فرصة للحكومة لإعادة النظر بجدية في مطالب الموظفين، على أن يتم إعادة تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد انتهاء فترة الأعياد، بما يتماشى مع المصلحة العامة وحقوق الموظفين.
وحذرت من أن شهر كانون الثاني القادم سيكون “كانون الغضب” على جميع المستويات، إذا استمرت سياسة التأجيل والتسويف، وقد يشهد تحركات تصعيدية مفتوحة ومستمرة، بما يتناسب مع حجم المرحلة وخطورة الوضع الراهن.
