أكد نائب وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، في مقابلة مع “ABC News” أنه “لم يتم حجب أي شيء لهذا السبب”، نافياً أي توجيهات بحذف أو تنقيح المواد المتعلقة بقضية إبستين لحماية الرئيس.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بلانش قوله إن ترامب “صرّح منذ البداية بأنه يتوقّع نشر جميع الملفات التي يمكن الإفراج عنها، وهذا بالضبط ما تقوم به الوزارة”.
وأشار إلى أن ترامب كان يعرف إبستين في الماضي، كما يظهر في بعض الصور القديمة، لكنه أكد عدم وجود أي دليل يربط الرئيس الأمريكي بالتورط في الفضيحة، مشيراً إلى أن ترامب نفى هذه الادعاءات مراراً. وعلى الرغم من ذكر اسم ترامب في بعض الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً، إلا أن التقييمات الأولية تشير إلى أن المعلومات الجديدة حول علاقته بإبستين محدودة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الرئيس حتى الآن.
بدأت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة، في نشر الوثائق التي طال انتظارها بشأن التحقيق في قضية الاتجار بالجنس التي تورط فيها إبستين، وهي خطوة كانت الأوساط الأمريكية تترقبها منذ أشهر. وكانت إدارة ترامب تستعد للكشف عن مئات الآلاف من الوثائق المتعلقة بالقضية، بعد فترة من التأخير والمماطلة.
وقال بلانش إن الحكومة ستنشر جزءاً فقط من ملف إبستين قبل انتهاء المهلة القانونية عند منتصف الليل، على أن يتم استكمال نشر بقية الوثائق لاحقاً. وفي حديثه إلى “Fox News” أضاف: “أتوقع أن ننشر مئات آلاف الوثائق اليوم، على أن تُنشر مئات آلاف أخرى خلال الأسابيع المقبلة”.
وأكد نائب وزير العدل أن الوزارة تحتفظ بالحق الكامل في حجب بعض الأسماء والمعلومات الحساسة، موضحاً أن الوثائق ستخضع لتعديلات جزئية لحماية الضحايا القاصرين في قضية إبستين. كما أشار، بصفته المحامي الشخصي السابق لترامب، إلى أنه لا يتوقع صدور أي لوائح اتهام جديدة في هذه القضية التي لا تزال تهز الولايات المتحدة منذ سنوات.
في المقابل، أثار قرار نشر الوثائق على مراحل انتقادات شديدة من زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي اعتبر أن القانون “واضح تمامًا” ويُلزم الحكومة بالكشف عن جميع الوثائق بحلول منتصف الليل، وليس جزءاً منها فقط.
وقال شومر في بيان إن ما يحدث “يؤكد أنّ وزارة العدل ودونالد ترامب ووزيرة العدل بام بوندي يسعون إلى فعل كل ما بوسعهم لإخفاء الحقيقة” المتعلقة بفضيحة إبستين.
