ووفقًا للتفاصيل، سمحت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير بتفعيل خيارات الأسهم المرتبطة باتفاق أجر ماسك لعام 2018، والتي كانت قد أُلغيت سابقًا من قبل محكمة أدنى درجة. نتيجة لذلك، قفزت ثروة ماسك التقديرية إلى حوالي “749 مليار دولار”، في حين تبلغ قيمة خيارات الأسهم التي أعيد تفعيلها حاليًا ما يقرب من “139 مليار دولار”. وكانت قيمة الحزمة الأصلية لعام 2018 تقدر بـ “56 مليار دولار” قبل إلغائها في العام الماضي بحجة أنها مبالغ فيها وغير منصفة للمساهمين، إلا أن المحكمة العليا رأت أن إلغاء الاتفاق كان غير عادل.
وتوضح الأرقام اتساع الفارق بين ثروة ماسك وثروة ثاني أغنى شخص في العالم، لاري بيج، ليبلغ حوالي “500 مليار دولار”، بحسب “فوربس”. يأتي هذا القرار في ظل ازدياد التدقيق في رواتب المديرين التنفيذيين، بالتزامن مع تزايد نفوذ ماسك في مختلف القطاعات.
وازدادت وتيرة ارتفاع ثروة ماسك مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن شركتي “تسلا” و “سبيس إكس”. وتفيد البيانات أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاوزت ثروة ماسك “600 مليار دولار” وسط أنباء عن احتمال سعي شركة “سبيس إكس” إلى طرح عام. وفي شهر نوفمبر، وافق مساهمو “تسلا” على حزمة تعويضات منفصلة لماسك تقدر بنحو “تريليون دولار”، وهي خطوة تم تقديمها كدعم لخطته لتحويل الشركة نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات ذاتية القيادة.
