وتطالب الرابطة بإقرار زيادة تعيد 50% من قيمة الرواتب كما كانت في عام 2019، وذلك بدءًا من بداية عام 2026، أي ما يعادل زيادة الرواتب 17 ضعفًا، بالإضافة إلى المطالبة بإقرار زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر.
يأتي هذا الإضراب بعد تصريحات أدلى بها مؤخرًا وزير المالية، “ياسين جابر”، والتي بشر فيها موظفي القطاع العام بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية على رفع الرواتب تدريجيًا ابتداءً من العام المقبل.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور “بشارة الأسمر” عبر “لبنان 24” أن “الاتصالات مستمرة مع وزير المالية ياسين جابر ومع مجلس الخدمة المدنية بشأن المشروع الذي أعده مجلس الخدمة والذي يمتد على 5 سنوات ويُعيد نحو 80 بالمئة من أساس الراتب الذي كان يُعطى في عام 2019 “.
وأشار إلى أن “البداية تكون بضم المساعدات التي تقدم للقطاع العام والمتقاعدين والعسكريين في كافة القطاعات إلى صلب الراتب حتى يتمكن كل موظف يريد ان يتقاعد في هذه المرحلة من الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة على ان يكون هذا التعويض مقبولا نوعا ما”، مشددًا على أن “الضرورة القصوى تقتضي أولا البدء بتنفيذ خطة رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي أطلقتها قبل أشهر في اجتماع في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام”.
وقال الأسمر: “من خلال اتصالاتنا مع وزير المالية لمسنا بعض النواحي الإيجابية لتحقيق هذا الأمر لكن العبرة في التنفيذ والاجتماعات مستمرة مع المعنيين نأمل في ان تؤدي إلى حل”.
واعتبر أنه “من الضروري ان تلحظ موازنة عام 2026 زيادات للقطاع العام”، وتابع: “علما ان هناك بعض المطالب المتعلقة بالطبقة العمالية والتي ترد في بنود موازنة 2026 الا انها تضر بهذه الطبقة ونحن وجهنا كتابا إلى رئيس لجنة المال التي تتابع دراسة الموازنة لمعالجتها”.
وعبّر الأسمر عن أمله في أن “تلاقي هذه الحركة نتيجة مرضية”، محذرًا من أنه “في حال عدم التجاوب مع مطالب القطاع العام فنحن ذاهبون باتجاه التصعيد وتنفيذ إضرابات متصاعدة واعتصامات وتحركات يُعلن عنها في حينه.”
وفيما يتعلق بالزيادات في القطاع الخاص، أوضح الأسمر أن “هناك اجتماعات متواصلة مع لجنة المؤشر، ووزير العمل محمد حيدر يأخذ على عاتقه ان يكون هناك نتائج من هذه اللقاءات”، وأضاف: “نحن كإتحاد عمالي لم نوافق على الحد الأدنى السابق للأجور الذي أقر مؤخرا للقطاع الخاص وتقدمنا بشكوى إلى مجلس شورى الدولة لأنه لم يشمل غلاء المعيشة ولم يكن على المستوى المطلوب”.
وأكمل: “نعقد حاليا اجتماعات من أجل التوصل إلى حد أدنى للأجور جديد وان يكون هناك أيضا غلاء معيشة وزيادات على ملحقات الراتب من تعويضات عائلية ومنح مدرسية وغيرها”.
وكشف الأسمر عن اجتماع مقرر عقده في 22 كانون الأول الجاري مع لجنة المؤشر، معربًا عن أمله في أن “تؤخذ الأمور بجدية لاسيما وان القطاع الخاص يعاني ما يعانيه من ضعف في الرواتب تنعكس سلبا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخدماته لأن ارتفاع الراتب يؤدي إلى ارتفاع الاشتراكات في الصندوق ما ينعكس إيجابا على مداخيل الضمان وعلى تعويضات نهاية الخدمة.”
ختامًا، ومع نهاية عام 2025، يتطلع العاملون في لبنان، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى زيادات تحقق لهم العدالة وتضمن لهم مستوى معيشة كريمة.
