وفي بيان له، أوضح البنك المركزي أنه سيقيم دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات أمام محكمة التحكيم الروسية، بغرض الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحجز غير القانوني لأصوله واستخدامها، وذلك على الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق مناقشاته حول مصادرة الأصول الروسية المودعة لدى شركة “يوروكلير”.
وأشار البيان إلى أن هذه المطالبات ستشمل قيمة الأصول المحجوزة والأرباح التي فقدها البنك. وذكّر البيان بأن البنك كان قد رفع دعوى قضائية ضد “يوروكلير” أمام محكمة التحكيم في موسكو يوم الجمعة الماضي، مطالبًا بتعويض قدره 18.2 تريليون روبل (ما يقارب 196 مليار دولار أمريكي)، وهو مبلغ يغطي قيمة الأصول المجمدة والعائدات المفقودة، معتبرًا أن الشركة قد منعته من التصرف بأمواله وأوراقه المالية.
في المقابل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ”قرض تعويضات” لتمويل أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. إلا أن سبع دول أوروبية، وهي بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك، أبدت تحفظات قانونية ومالية على هذه الخطوة التي تعتبر غير مسبوقة.
من جهتها، رفضت موسكو هذه التوجهات، ووصفت وزارة الخارجية الروسية مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن إلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا بأنها “منفصلة عن الواقع”، واتهمت بروكسل بمحاولة سرقة الأصول الروسية، محذرة من رد مماثل على أي إجراء من هذا القبيل.
