أوضح النائب طوني فرنجية أن “اتفاق الطائف” وضع حدًا للميول نحو الفيدرالية التي ظهرت خلال فترة الحرب. وأشار إلى أن تبني اللامركزية الإدارية الموسعة أغلق الطريق أمام المقترحات المتعلقة باللامركزية السياسية والفيدرالية.
وخلال مشاركته في مائدة مستديرة نُظمت في وزارة العدل لمناقشة الآليات والوسائل العملية لتطبيق اللامركزية، أكد فرنجية على تأييده للامركزية الإدارية الموسعة من خلال إقرار قانون متطور يستفيد من التقنيات الحديثة والتطورات في مجال “الذكاء الاصطناعي”، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات بطريقة متوازنة، خاصة مسألة “الإنماء المتوازن”، لضمان تحقيق المكاسب المتوقعة دون إحداث تشوهات أو توترات في النظامين الإداري والوطني.
وأردف قائلًا إن النقاش حول اللامركزية الإدارية يجب أن يعتمد على دراسة متكاملة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع الأخذ في الحسبان العوامل الثقافية والدينية والتاريخية.
