في بداية الاجتماع، أكد هاني أن تطوير القطاع الزراعي مستمر يوميًا، وأشار إلى أن ملفات التصدير والاستيراد هي مسؤولية مشتركة بين المزارع والصناعي والتاجر. وأوضح أن النقاشات ستتحول قريبًا إلى نتائج عملية تحمي الإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني، مع استكمال مشاركة وزراء وإدارات معنية في الاجتماعات القادمة.
تمحور البحث حول الاتفاقات الزراعية والتجارية الثنائية، وخاصة “اتفاق التيسير العربي” والاتفاقات مع “الاتحاد الأوروبي”، مع التركيز بشكل خاص على محاصيل “البطاطا” و”القمح” و”الزيوت المهدرجة”. وأشار هاني إلى الجهود المبذولة لفتح أسواق التصدير برًا، وخاصة نحو “السعودية”، بالإضافة إلى التعاون مع شركات النقل الجوي والبحري لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية.
كما أشار إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى سلطنة عُمان، فيما يتعلق بتعزيز تواجد الشركات اللبنانية ودعم صادرات الخضار والفواكه.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد على أهمية مراجعة الاتفاقات التجارية بما يضمن حماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي، بينما أكد وزير الصناعة على العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي، ودعا إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة بما يخدم مصلحة لبنان.
وطالب ممثلو القطاعات الزراعية والصناعية بتسويق القمح المحلي، وفتح طرق التصدير البرية، وتشديد مكافحة التهريب، وتأجيل استيراد “البطاطا المصرية” لحماية المنتج اللبناني، بالإضافة إلى دعم قطاع الألبان وتنظيم استخدام “الزيوت المهدرجة” وفق المعايير الدولية.
وفي الختام، اتفق المجتمعون على عقد اجتماعات لاحقة تهدف إلى وضع رزنامة زراعية وطنية، ومعالجة أزمة المياه واستثمار الأراضي الصالحة للزراعة، وتعزيز الإرشاد الزراعي، ودعم المشاركة في المعارض الدولية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون هذه الخطوات أساسًا لقرارات داعمة للإنتاج الوطني وحماية المستهلك والاقتصاد اللبناني.
