وأشارت الرابطة إلى أنه بالرغم من البيانات العديدة التي أصدرتها والمواقف الصريحة التي أبدتها خلال لقاءاتها المباشرة مع المسؤولين المعنيين بملفات الجامعة اللبنانية، تحديدًا وزيري التربية والتعليم العالي والمال، فقد تبيّن أن المسؤولين لا يزالون يتبعون سياسة التأجيل والتأخير وكسب الوقت فيما يتعلق بتنفيذ المطالب العادلة للجامعة اللبنانية. وأوضحت أن من أهم هذه الملفات ملف “تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة”، وملف “تعيين عمداء أصيلين”، بالإضافة إلى ملفات مالية وأكاديمية واجتماعية أخرى سبق الاتفاق عليها، وبالأخص وضع “صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية”.
وشددت الرابطة على أن هذا الأسلوب القائم على الاستهانة واللامبالاة والتسويف، والتعامل باستهتار مع أوضاع الجامعة الوطنية وحقوق أساتذتها وموظفيها، لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف أو مبرر. وجددت تحميلها كافة المسؤولين في الدولة، وكل من يصر على تجاهل حقوق الجامعة اللبنانية وأهلها وعدم توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع من توتر وغضب متزايدين داخل الجامعة.
وأعلنت الرابطة عن “إضرابًا تحذيريًا” لمدة يومين، “الخميس والجمعة المقبلين، في 18 و19 الحالي”، يتضمن التوقف عن “التدريس والأعمال المخبرية والامتحانات والمناقشات” في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية.
وأكدت الرابطة استمرار اجتماعاتها، مبينة أن “باب التصعيد سيبقى مفتوحًا على جميع الاحتمالات، كما باب الحلول”، وذلك تبعًا لمدى جدية تعامل المسؤولين مع الملفات والمطالب المطروحة.
