صرّح النائب قاسم هاشم، عضو كتلة “التنمية والتحرير” اليوم الثلاثاء، معتبراً أن الدعوة إلى الجلسة التشريعية وجدول أعمالها يتماشيان مع الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة، ويهدفان إلى حماية المصلحة الوطنية، وتسيير أمور الدولة، وخدمة الشعب اللبناني. وأضاف أن الاعتراض والتشكيك اللذين يتبناهما البعض في غير موضعهما قد فقدا أي مسوغ.
وأوضح هاشم أن الأولى ببعض الأطراف كان أن يتخلوا عن أسلوب التعطيل والتخريب، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بدلاً من الاستمرار في ممارسات الإثارة والتحريض، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى التكاتف والابتعاد عن النزعات والاستفزازات خدمةً للمصالح الحزبية والطائفية وكسب الشعبية على حساب إنقاذ الوطن. وطرح سؤالاً: “إلى متى ستستمر هذه السياسات، وإلى أي مدى ستبقى هذه الرهانات الخاطئة؟”
واستطرد قائلاً: بدلاً من استغلال هذه الفرصة والعمل معاً لإنقاذ لبنان، واعتبار الجلسة التشريعية فرصة لإصلاح ما ساهموا هم أنفسهم في إلحاقه من ضرر، ما زالوا مستمرين في نهج التخريب. وختم كلامه متسائلاً: ألم يدركوا بعد أن “التوافق والتفاهم وحدهما الكفيلان بحفظ البلد وحمايته”؟
