وقامت إذاعة “كادينا سير” ببث مقاطع صوتية للشهادات، حيث أظهر المدربان اتفاقهما على عدم علمهما بوجود أي تقارير تحكيمية أو بأي تعامل للنادي مع ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب الأسبق لرئيس اللجنة الفنية للحكام، خلال فترة عملهما في النادي.
كما نفى لابورتا من جهته معرفته بنائب رئيس لجنة الحكام السابق أو بابنه المتورط معه في القضية.
وكان إنريكي قاطعاً في تصريحه بأنه لا يعرف نيجريرا الأب ولا ابنه على الإطلاق، وأضاف: “لم يعرض عليّ أحد تقارير، ولا على أي شخص من أفراد طاقمي الفني”.
وبنفس السياق، أدلى إرنستو فالفيردي بتصريح مشابه، حيث اعترف بعلمه بأن بعض الأندية تعتمد على مستشارين تحكيميين، وذكر أتلتيك بيلباو كمثال، لكنه نفى أن يكون قد أُبلغ في برشلونة بوجود مثل هذه الخدمات أو أن عُرضت عليه أية وثائق تتعلق بالحكام.
وقال فالفيردي: “لم أستخدم هذه التقارير أبداً، ولم أطلبها أو أهتم بها، ولا حتى الآن في بيلباو، أعلم أن مساعدي يتلقاها. في الواقع سألته بشأنها في برشلونة وأجابني بالنفي”.
من جانبه، دافع خوان لابورتا عن المبالغ المدفوعة لشركات مرتبطة بنيجريرا، موضحاً أنها تعود لمجالس إدارات سابقة، وأن القرار كان الاستمرار فيها لأن الخدمة كانت مفيدة للنادي.
وقال لابورتا: “كانت الإدارة الرياضية هي الجهة المستفيدة من هذه التحليلات. لا أتذكر متى بدأت، لكنها سبقت رئاستنا لأنها كانت موروثة. أُبلغت بوجود استشارات، واعتُبر من المناسب الاستمرار في هذه المدفوعات”.
وأوضح رئيس برشلونة أنه كان يفهم دائماً أن التقارير “كان يعدّها ابن نيجريرا”، وهي رواية تتعارض مع تصريحات إنريكيز نيجريرا الابن نفسه، الذي نفى ذلك بشكل قاطع.
وأكد لابورتا أن نادي برشلونة لم يكن لديه أبدًا أي نية للتلاعب بالمنافسة، معتبراً أن القضية تهدف إلى “تشويه إنجازات النادي”، خاصة في الفترة الحالية التي عاد فيها الفريق لتحقيق الألقاب.
واختتم لابورتا حديثه قائلاً: “لم يقم نادي برشلونة أبداً بأي تصرف يهدف إلى التأثير على المنافسة، وهذا أمر واضح تماماً وحقيقة قائمة. أفضل عدم التعليق أكثر الآن، لكن من الواضح أنها حملة منظمة لمحاولة الإضرار بسمعة برشلونة، خصوصاً في فترة مزدهرة من تاريخ النادي حين أصبح مرجعاً عالمياً”.
